الحبس والغرامة.. عقوبة نشر صور أو فيديوهات على الإنترنت بدون إذن في الإمارات

 

ا

اعلنت وزارة الداخلية في الإمارات عن عقوبات جديدة تحد من نشر الصور أو الفيديوهات التي تخص أناس لم يوافقوا على نشرها، وينص القانون الجديد على أن أي مخالف لهذه التعليمات، سيعافب إما بالحبس لمدة سنة أو بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين الـ 150 ألف و500 ألف درهم إماراتي.وذكر موقع 'itp.net' أن القانون الإماراتي الجديد سيعاقب أي مستخدم لشبكة الانترنت يقوم بنشر أي صورة أو فيديو لشخص غير موافق على عملية النشر، وأضاف أن وزارة الداخلية قد طالبت مواطني ومقيمي الدولة في حالة التقاطهم لصور وفيديوهات تساعد في الوصول لمخالفات أو لمرتكبي جرائم، بتسليمها لأقرب مركز شرطة وليس نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أن الفيديوهات والصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندرج تحت مسمى مكافحة الجريمة، قد تسبب الكثير من الأذى والحرج لعائلات مرتكبي هذه الجرائم مما لا يتناسب مع عادات وتقاليد دولة الإمارات وسياستها بشكل عام.

متابعات المواطن اليوم