متابعة المواطن اليوم
وزارة المالية السعودية فتحت حسابًا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.
قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصيبي، إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على
الفساد، وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات بالمملكه قد أوقفت حملة الاحتجازات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال قائلاً:”على حد علمي هذا هو الوضع”.وتابع، “الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد”.وقال القصيبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين، إن وزارة المالية فتحت حساباً خاصا لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.وأظهر مسح شركات اليوم الثلاثاء تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ليسجل أعلى وتيرة في عامين في نوفمبر تشرين الثاني مما يشير إلى أن حملة واسعة ضد
الفساد لم تضر بالاقتصاد كما كان يُخشى.وباعت مؤسسات أجنبية وعدد من المستثمرين الأفراد الأسهم بكميات كبيرة خشية أن تؤدي الحملة لتباطؤ المدفوعات عبر النظام المصرفي أو أن تضر بالشركات المرتبطة بالمحتجزين أو تدفع رؤوس الأموال للنزوح عن المملكة.وتشير بيانات المسح إلى أن هذه المخاوف لم تكن في محلها إلى حد بعيد وأن أغلبية الأنشطة الاقتصادية ظلت تعمل بشكل طبيعي خلال الحملة. وقالت الحكومة إنها تستهدف الأفراد فقط وليس شركاته.ويبدو أن السلطات حالت دون هروب كبير لرؤوس الأموال من خلال التدقيق في التحويلات المصرفية. وبعد أن انخفض الريال في بداية الأمر استقر لاحقا في التعاملات الفورية والأسواق الآجلة للعملة.وتقول البنوك التجارية إن الفترة العصيبة للحملة يبدو أنها انقصت الآن إذ لم تجر عمليات احتجاز جديدة لشخصيات كبيرة في الأيام الأخيرة وتقلص عدد الحسابات المصرفية المجمدة.
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا