بواسطة Legacy Author #38 مارس 2015 - 11:50277 مشاهدة3 دقيقة قراءة
متابعة المواطن اليومقال تقرير لخبراء نشر اليوم الأحد إن السعودية تقدمت على الهند، وأصبحت في 2014 البلد الأول المستورد للتجهيزات العسكرية في العالم، في سوق وصل حجمها إلى مستوى قياسي مدفوعة بالأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وآسيا.قال التقرير الذي اعدته المجموعة المتخصصة "آي اتش اس جينس" الذي يتخذ من لندن مقرا له ان "مبيعات الاسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي"، وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارًا في 2013، اي بزيادة 13.4%.عوامل إقليميةوقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة ان "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ".واوضح التقرير، الذي يغطي حوالى 65 بلدا، ان السعودية اصبحت اكبر مستورد للاسلحة في العالم، مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5,5 مليار دولار) واصبحت "اهم سوق" للولايات المتحدة. واضاف التقرير ان "الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 بالمئة"، موضحًا انها ستسجل زيادة بنسبة 52 بالمئة في 2015، لتصل الى 9.8 مليارات دولار.وقالت المجموعة ان "السعودية تدفع واحدًا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الاسلحة" في العالم، مشيرة الى ان "الشرق الاوسط هو اضخم سوق اقليمية" لمبيعات الاسلحة ويتوقع ان تبلغ وارداته منها حوالى 110 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. واستوردت السعودية والامارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8.6 مليار دولار في 2014، اي اكثر من اوروبا الغربية بكاملها.اما في مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التي بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار "تؤمّن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسة من نمو" هذا السوق.وتحتل روسيا، التي تصدر خصوصا الى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للاسلحة في العالم. وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار، اي اكثر بنسبة 9 بالمئة عن مبيعاتها في 2013.لكن التقرير قال انه "بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات"، و"من المتوقع ان تتراجع الصادرات" في 2015، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن ان يتفاقم بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الاوكراني.تراجع الصين
واوضح ان تراجع اسعار النفط يمكن ان يكون له "تأثير مدمر" على بعض زبائن موسكو مثل ايران وفنزويلا. وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية في العالم، اذ بلغت قيمة صادراتها 4.9 مليارات دولار، تليها بريطانيا (4.1 مليارات) ثم المانيا (3.5 مليارات) فايطاليا (1.9 مليار دولار).وتأتي بعد ذلك اسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1,7 مليار دولار، ثم الصين (1,5 مليار دولار).وقالت المجموعة نفسها ان بكين التي كانت خامس بلد مستورد للاسلحة في العالم من قبل، اصبحت الآن في المرتبة الثالثة. وقال الخبير في المجموعة بول بورتن ان الصين "ما زالت بحاجة الى مساعدة عسكرية من روسيا في قطاع الصناعات الجوية". واضاف ان الميزانية المخصصة لهذه النفقات "ستواصل الارتفاع بسرعة.ووصف التقرير كوريا الجنوبية، التي صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار في 2014، بانها "النجم الصاعد" للدول التي تبيع اسلحة في العالم. اما في لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الاميركية تحتل المراكز الاولى (بوينغ ولوكهيد مارتن وريثون) بينما جاءت ايرباص في المرتبة الرابعة. وقالت المجموعة ان هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الارقام الرسمية بسبب الحسابات التي تجري على اسس مختلفة.
متابعة المواطن اليوم
قال تقرير لخبراء نشر اليوم الأحد إن السعودية تقدمت على الهند، وأصبحت في 2014 البلد الأول المستورد للتجهيزات العسكرية في العالم، في سوق وصل حجمها إلى مستوى قياسي مدفوعة بالأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وآسيا.
قال التقرير الذي اعدته المجموعة المتخصصة "آي اتش اس جينس" الذي يتخذ من لندن مقرا له ان "مبيعات الاسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي"، وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارًا في 2013، اي بزيادة 13.4%.
عوامل إقليمية
وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة ان "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ".
واوضح التقرير، الذي يغطي حوالى 65 بلدا، ان السعودية اصبحت اكبر مستورد للاسلحة في العالم، مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5,5 مليار دولار) واصبحت "اهم سوق" للولايات المتحدة. واضاف التقرير ان "الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 بالمئة"، موضحًا انها ستسجل زيادة بنسبة 52 بالمئة في 2015، لتصل الى 9.8 مليارات دولار.
وقالت المجموعة ان "السعودية تدفع واحدًا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الاسلحة" في العالم، مشيرة الى ان "الشرق الاوسط هو اضخم سوق اقليمية" لمبيعات الاسلحة ويتوقع ان تبلغ وارداته منها حوالى 110 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. واستوردت السعودية والامارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8.6 مليار دولار في 2014، اي اكثر من اوروبا الغربية بكاملها.
اما في مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التي بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار "تؤمّن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسة من نمو" هذا السوق.
وتحتل روسيا، التي تصدر خصوصا الى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للاسلحة في العالم. وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار، اي اكثر بنسبة 9 بالمئة عن مبيعاتها في 2013.
لكن التقرير قال انه "بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات"، و"من المتوقع ان تتراجع الصادرات" في 2015، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن ان يتفاقم بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الاوكراني.
تراجع الصين
واوضح ان تراجع اسعار النفط يمكن ان يكون له "تأثير مدمر" على بعض زبائن موسكو مثل ايران وفنزويلا. وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية في العالم، اذ بلغت قيمة صادراتها 4.9 مليارات دولار، تليها بريطانيا (4.1 مليارات) ثم المانيا (3.5 مليارات) فايطاليا (1.9 مليار دولار).
وتأتي بعد ذلك اسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1,7 مليار دولار، ثم الصين (1,5 مليار دولار).
وقالت المجموعة نفسها ان بكين التي كانت خامس بلد مستورد للاسلحة في العالم من قبل، اصبحت الآن في المرتبة الثالثة. وقال الخبير في المجموعة بول بورتن ان الصين "ما زالت بحاجة الى مساعدة عسكرية من روسيا في قطاع الصناعات الجوية". واضاف ان الميزانية المخصصة لهذه النفقات "ستواصل الارتفاع بسرعة.
ووصف التقرير كوريا الجنوبية، التي صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار في 2014، بانها "النجم الصاعد" للدول التي تبيع اسلحة في العالم. اما في لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الاميركية تحتل المراكز الاولى (بوينغ ولوكهيد مارتن وريثون) بينما جاءت ايرباص في المرتبة الرابعة. وقالت المجموعة ان هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الارقام الرسمية بسبب الحسابات التي تجري على اسس مختلفة.
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا