العمالة البنغلاديشية قادمه : 10 آلاف سنوياً للمنازل واختلاف على «الراتب»
بواسطة Legacy Author #311 فبراير 2015 - 10:19239 مشاهدة2 دقيقة قراءة
متابعة المواطن اليوموقعت المملكه مساء أمس (الثلثاء) اتفاقاً مع بنغلاديش في شأن تنظيم استقدام العمالة. وقال وزير رفاهية العاملين بالخارج المهندس خندكر مشرف حسين إن 10 آلاف عامل بنغلاديشي سيتوجهون شهرياً إلى المملكة، برواتب تراوح بين 1200 و1500 ريال كحد أدنى للأجور. بيد أن وزارة العمل السعودية أعلنت، على حسابها في موقع «تويتر»، أن الاتفاق تضمن أن يكون الأجر الشهري 800 ريال، في حين تمسك الوزير البنغلاديشي بأنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على أنه ما لم تلتزم المملكة بالراتب البالغ 1200- 1500 ريال فلن يغادر أي عامل بنغلاديشي بلاده للسعودية. وقال وكيل وزارة العمل السعودي للشؤون العمالية الدولية أحمد الفهيد، الذي قاد وفداً من 19 مسؤولاً سعودياً للتفاوض على الاتفاق، إن المملكة استقدمت 1.3 مليون عامل العام الماضي، وتنوي استقدام عدد مماثل خلال العام 2015. وأضاف أن الأولوية ستكون للعمالة البنغلاديشية.وتعد السعودية أكبر وجهة للعمالة البنغلاديشية، إذ تشير إحصاءات نشرتها أمس صحيفة «فايننشال اكسبريس» الصادرة بالإنكليزية في دكا أن أرقاماً نشرت في دكا في 5 شباط (فبراير) الجاري تفيد بأن المملكة تستضيف 29 في المئة من 9.17 مليون عامل بنغلاديشي في الخارج. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه أعلن في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي استعداد بلاده لإعادة فتح سوق استقدام العمالة من بنغلاديش.وأوضح الوزير حسين أن وكالات توظيف خاصة ستتولى تصدير العمالة للسعودية بموجب الاتفاق الجديد، مشدداً على أن ذلك سيتم تحت إشراف الحكومة البنغلاديشية. وكانت السعودية أوقفت استقدام العمالة من هناك في مجالي الإسكان والزراعة في عام 2008، ما أدى إلى انخفاض العمالة المصدرة للمملكة من 15 ألفاً إلى 10 آلاف عامل سنوياً. وتشير إحصاءات رسمية في دكا إلى أن عدد العمالة البنغلاديشية في المملكة يصل حالياً إلى 1.3 مليون عامل. بيد أن أرقاماً حكومية أخرى في بنغلاديش تزعم أن العدد الحقيقي وصل إلى 2.63 مليون بنغلاديشي في السعودية.وأشار الوزير البنغلاديشي إلى أن تصدير عمالة بلاده للمملكة سيقتصر مبدئياً على العمالة المنزلية والإدارية، كالسائقين والعاملات المنزليات. وذكر الوزير حسين أن البلدين اتفقا على أن يتحمل المخدمون السعوديون كلفة التأشيرة وأي رسوم ومتطلبات أخرى، بحيث لن تفرض أي أعباء مالية على العمالة، فضلاً عن إحكام عمليات الاستقدام لضمان عدم وجود أية ثغرة للاتجار في تأشيرات العمالة.حسب الحياة
متابعة المواطن اليوم
وقعت المملكه مساء أمس (الثلثاء) اتفاقاً مع بنغلاديش في شأن تنظيم استقدام العمالة. وقال وزير رفاهية العاملين بالخارج المهندس خندكر مشرف حسين إن 10 آلاف عامل بنغلاديشي سيتوجهون شهرياً إلى المملكة، برواتب تراوح بين 1200 و1500 ريال كحد أدنى للأجور. بيد أن وزارة العمل السعودية أعلنت، على حسابها في موقع «تويتر»، أن الاتفاق تضمن أن يكون الأجر الشهري 800 ريال، في حين تمسك الوزير البنغلاديشي بأنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على أنه ما لم تلتزم المملكة بالراتب البالغ 1200- 1500 ريال فلن يغادر أي عامل بنغلاديشي بلاده للسعودية. وقال وكيل وزارة العمل السعودي للشؤون العمالية الدولية أحمد الفهيد، الذي قاد وفداً من 19 مسؤولاً سعودياً للتفاوض على الاتفاق، إن المملكة استقدمت 1.3 مليون عامل العام الماضي، وتنوي استقدام عدد مماثل خلال العام 2015. وأضاف أن الأولوية ستكون للعمالة البنغلاديشية.وتعد السعودية أكبر وجهة للعمالة البنغلاديشية، إذ تشير إحصاءات نشرتها أمس صحيفة «فايننشال اكسبريس» الصادرة بالإنكليزية في دكا أن أرقاماً نشرت في دكا في 5 شباط (فبراير) الجاري تفيد بأن المملكة تستضيف 29 في المئة من 9.17 مليون عامل بنغلاديشي في الخارج. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه أعلن في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي استعداد بلاده لإعادة فتح سوق استقدام العمالة من بنغلاديش.وأوضح الوزير حسين أن وكالات توظيف خاصة ستتولى تصدير العمالة للسعودية بموجب الاتفاق الجديد، مشدداً على أن ذلك سيتم تحت إشراف الحكومة البنغلاديشية. وكانت السعودية أوقفت استقدام العمالة من هناك في مجالي الإسكان والزراعة في عام 2008، ما أدى إلى انخفاض العمالة المصدرة للمملكة من 15 ألفاً إلى 10 آلاف عامل سنوياً. وتشير إحصاءات رسمية في دكا إلى أن عدد العمالة البنغلاديشية في المملكة يصل حالياً إلى 1.3 مليون عامل. بيد أن أرقاماً حكومية أخرى في بنغلاديش تزعم أن العدد الحقيقي وصل إلى 2.63 مليون بنغلاديشي في السعودية.وأشار الوزير البنغلاديشي إلى أن تصدير عمالة بلاده للمملكة سيقتصر مبدئياً على العمالة المنزلية والإدارية، كالسائقين والعاملات المنزليات. وذكر الوزير حسين أن البلدين اتفقا على أن يتحمل المخدمون السعوديون كلفة التأشيرة وأي رسوم ومتطلبات أخرى، بحيث لن تفرض أي أعباء مالية على العمالة، فضلاً عن إحكام عمليات الاستقدام لضمان عدم وجود أية ثغرة للاتجار في تأشيرات العمالة.حسب الحياة
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا