فتيات بريطانيات يقدمن بلاغات كاذبة عن اغنصابهن لماذا
بواسطة Legacy Author #33 ديسمبر 2014 - 05:28231 مشاهدة2 دقيقة قراءة
هذه الفتاه المدعوه إلينور دي فريتاس على الانتحار ليلة صدور حكم ضدها
متابعة وترجكة المواطن اليومدعا نشطاء بريطانيون إلى وقف الإجراءات القاسية المتخذة ضد ما لا يقل عن 109 سيدات، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إنهن قُدِّمن إلى المحاكمة طوال السنوات الخمس الماضية بتهمة تقديم بلاغات كاذبة بالاغتصاب، بالتزامن مع تقديم رئيسة النيابة العامة البريطانية، أليسون سوندرز، بيانا عن إلينور دي فريتاس، التي أقدمت على الانتحار ليلة صدور حكم بإدانتها بتضليل العدالة، وتقديم بلاغ كاذب بالاغتصاب.وأشارت منظمة "نساء ضد الاغتصاب" إلى أن الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا كانت قاسية، حيث أدينت 98 متهمة من بين 109، بتضليل العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بدلا من تلقي إدانات أخف مثل إهدار وقت الشرطة، والتي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة ستة أشهر والغرامة.ويشارك عدد من الجماعات الحقوقية في الحملة المقرر تقديمها إلى مجلس العموم البريطاني، ومن بينهم أستاذة القانون الأمريكي ليزا أفالوس، والتي قالت إن موقف بريطانيا من الادعاءات الكاذبة أكثر عدوانية من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا وإستراليا، مشيرة إلى أنها تعتقد أن هذا المنهج يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.وتحدثت "نساء ضد الاغتصاب"، عن مساندتها للعديد من النساء اللاتي أجبرتهن الشرطة على التراجع عن تقديم بلاغات بالتعرض للاغتصاب، ثم وجهت إليهن اتهامات بإعاقة مجرى العدالة بعد ذلك، مشيرة إلى أن تلك الممارسات أحد الأسباب الرئيسية وراء إدانة النساء.وقالت أستاذة علم الإجرام والطب الشرعي، كلير فيرجسون، إن تقديم النساء إلى المحاكمة بسبب اداعاءات الاغتصاب الكاذبة هو أمر غير طبيعي، إلا في حالة القضايا الكبيرة، التي يقضي فيها المتهم فترة في السجن، في إشارة منها إلى خلل نظام التحقيقات في مثل هذه الحالات.وكانت ليلى إبراهيم من بين النساء اللاتي صدرت أحكام ضدهن، وكانت في شهرها السابع من الحمل وقت الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينما لا زالت متمسكة باتهامها بالتعرض للاغتصاب على يد شخصين مجهولين، وتعتزم والدتها، ساندرا آلين، تقديم قضيتها أمام لجنة مراجعة القضايا الجنائية، والمعني بمتابعة مسائل إساءة تطبيق العدالة.
هذه الفتاه المدعوه إلينور دي فريتاس على الانتحار ليلة صدور حكم ضدها
متابعة وترجكة المواطن اليوم
دعا نشطاء بريطانيون إلى وقف الإجراءات القاسية المتخذة ضد ما لا يقل عن 109 سيدات، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إنهن قُدِّمن إلى المحاكمة طوال السنوات الخمس الماضية بتهمة تقديم بلاغات كاذبة بالاغتصاب، بالتزامن مع تقديم رئيسة النيابة العامة البريطانية، أليسون سوندرز، بيانا عن إلينور دي فريتاس، التي أقدمت على الانتحار ليلة صدور حكم بإدانتها بتضليل العدالة، وتقديم بلاغ كاذب بالاغتصاب.وأشارت منظمة "نساء ضد الاغتصاب" إلى أن الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا كانت قاسية، حيث أدينت 98 متهمة من بين 109، بتضليل العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بدلا من تلقي إدانات أخف مثل إهدار وقت الشرطة، والتي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة ستة أشهر والغرامة.ويشارك عدد من الجماعات الحقوقية في الحملة المقرر تقديمها إلى مجلس العموم البريطاني، ومن بينهم أستاذة القانون الأمريكي ليزا أفالوس، والتي قالت إن موقف بريطانيا من الادعاءات الكاذبة أكثر عدوانية من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا وإستراليا، مشيرة إلى أنها تعتقد أن هذا المنهج يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.وتحدثت "نساء ضد الاغتصاب"، عن مساندتها للعديد من النساء اللاتي أجبرتهن الشرطة على التراجع عن تقديم بلاغات بالتعرض للاغتصاب، ثم وجهت إليهن اتهامات بإعاقة مجرى العدالة بعد ذلك، مشيرة إلى أن تلك الممارسات أحد الأسباب الرئيسية وراء إدانة النساء.وقالت أستاذة علم الإجرام والطب الشرعي، كلير فيرجسون، إن تقديم النساء إلى المحاكمة بسبب اداعاءات الاغتصاب الكاذبة هو أمر غير طبيعي، إلا في حالة القضايا الكبيرة، التي يقضي فيها المتهم فترة في السجن، في إشارة منها إلى خلل نظام التحقيقات في مثل هذه الحالات.وكانت ليلى إبراهيم من بين النساء اللاتي صدرت أحكام ضدهن، وكانت في شهرها السابع من الحمل وقت الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينما لا زالت متمسكة باتهامها بالتعرض للاغتصاب على يد شخصين مجهولين، وتعتزم والدتها، ساندرا آلين، تقديم قضيتها أمام لجنة مراجعة القضايا الجنائية، والمعني بمتابعة مسائل إساءة تطبيق العدالة.
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا