بواسطة Legacy Author #316 يونيو 2014 - 08:07227 مشاهدة1 دقيقة قراءة
متابعة الموزاطن اليوماشارت صحيفةالحياه في عددها اليوم بانها علمت أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى اعتمد خطة جديدة للتفتيش القضائي، تعتمد على التفتيش «المفاجئ» والدوري، للتحقق من انضباط عمل القضاة وسلوكهم في التعامل مع المراجعين، وقياس مدى استحقاقهم تولي القضاء. وكشفت مصادر عدلية مطلعة لـ«الحياة» اعتماد 19 مفتشاً قضائياً لتطبيق الخطة الجديدة، عبر الزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية. وأكدت أن دائرة التفتيش القضائي ستتسع لتشمل كُتاب العدلوقالت إن الخطة رفعت عدد مرات التفتيش على القضاة من مرة واحدة سنوياً إلى أكثر من مرة، وفقاً للحاجة. وأشارت إلى أن الخطة تنطلق من لائحة التفتيش الجديدة التي أصدرها المجلس قبل شهر، وعملت عليها لجنة مختصة منذ ما يقارب العام، على خلفية رصد جوانب قصور وفراغ في نصوص وأحكام لائحة التفتيش السابقة المعمول بها قبل أربعة أعوام، كعدم تناول أحكام أساسية في عمل التفتيش القضائي مثل الدعوى التأديبية في صلاحية رفعها وأحكامها، وعدم شمول اختصاصات استجدت في عمل التفتيش القضائي.وأكدت تقارير حديثة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء شمول ٩٢٠ قاضياً بخطة التفتيش. وحددت المادة الأولى من لائحة التفتيش القضائي الجديدة القضاة الخاضعين للتفتيش بمن يعملون في محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.
متابعة الموزاطن اليوم
اشارت صحيفةالحياه في عددها اليوم بانها علمت أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى اعتمد خطة جديدة للتفتيش القضائي، تعتمد على التفتيش «المفاجئ» والدوري، للتحقق من انضباط عمل القضاة وسلوكهم في التعامل مع المراجعين، وقياس مدى استحقاقهم تولي القضاء. وكشفت مصادر عدلية مطلعة لـ«الحياة» اعتماد 19 مفتشاً قضائياً لتطبيق الخطة الجديدة، عبر الزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية. وأكدت أن دائرة التفتيش القضائي ستتسع لتشمل كُتاب العدلوقالت إن الخطة رفعت عدد مرات التفتيش على القضاة من مرة واحدة سنوياً إلى أكثر من مرة، وفقاً للحاجة. وأشارت إلى أن الخطة تنطلق من لائحة التفتيش الجديدة التي أصدرها المجلس قبل شهر، وعملت عليها لجنة مختصة منذ ما يقارب العام، على خلفية رصد جوانب قصور وفراغ في نصوص وأحكام لائحة التفتيش السابقة المعمول بها قبل أربعة أعوام، كعدم تناول أحكام أساسية في عمل التفتيش القضائي مثل الدعوى التأديبية في صلاحية رفعها وأحكامها، وعدم شمول اختصاصات استجدت في عمل التفتيش القضائي.وأكدت تقارير حديثة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء شمول ٩٢٠ قاضياً بخطة التفتيش. وحددت المادة الأولى من لائحة التفتيش القضائي الجديدة القضاة الخاضعين للتفتيش بمن يعملون في محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا