وزارة التجارة تداهم مستودعاً ينتج أغذية تحمل ادعاءات طبية مضللة في حائل
بواسطة Legacy Author #330 مارس 2014 - 12:36264 مشاهدة1 دقيقة قراءةآخر تحديث: 30 مارس 2014 - 12:37
حائل واسأوقفت وزارة التجارة والصناعة نشاط أحد المستودعات في حائل ،وذلك بعد أن اتضح تحويله من قبل عماله وافدة إلى مصنع مصغر غير مرخص ينتج ويسوق أنواعاً مختلفة من البسكويت والمعمول بطريقة بدائية تحمل ادعاءات طبية مضللة، ويدون على الأغلفة الخارجية أحاديث نبوية، فيما تم استدعاء المسئولين عن المصنع للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.
وصادرت الوزارة أكثر من 100 كرتون من البسكويت، إضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من الأغلفة والعبوات الجاهزة للتعبئة التي تحمل تلك العبارات.
واتضح للفرق الرقابية أن المصنع لا تتوافر لديه أي موافقة من الجهات الرسمية لترويج المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية، ويفتقر لأي اشتراطات صحية، واتخذ موقعه داخل مقر إحدى المستودعات غير المهيأة للتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، في الوقت الذي تبين فيه أيضاً قيام العاملين بتسويق وبيع المواد الغذائية باستخدام سيارات توزيع خاصة داخل وخارج المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
حائل واس
أوقفت وزارة التجارة والصناعة نشاط أحد المستودعات في حائل ،وذلك بعد أن اتضح تحويله من قبل عماله وافدة إلى مصنع مصغر غير مرخص ينتج ويسوق أنواعاً مختلفة من البسكويت والمعمول بطريقة بدائية تحمل ادعاءات طبية مضللة، ويدون على الأغلفة الخارجية أحاديث نبوية، فيما تم استدعاء المسئولين عن المصنع للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.
وصادرت الوزارة أكثر من 100 كرتون من البسكويت، إضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من الأغلفة والعبوات الجاهزة للتعبئة التي تحمل تلك العبارات.
واتضح للفرق الرقابية أن المصنع لا تتوافر لديه أي موافقة من الجهات الرسمية لترويج المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية، ويفتقر لأي اشتراطات صحية، واتخذ موقعه داخل مقر إحدى المستودعات غير المهيأة للتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، في الوقت الذي تبين فيه أيضاً قيام العاملين بتسويق وبيع المواد الغذائية باستخدام سيارات توزيع خاصة داخل وخارج المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا