أمير الكويت يترأس القمة العربية اليوم والعرب يدعو ن الله ان تحقق القمة اهدافها

 

الكويت . المواطن اليوم

يترأس صاحب السمو أمير الكويت  اليوم أعمال القمة العربية وسط آمال وتطلعات كل الشعوب العربية بأن تحقق هذه القمة اهدافها في تنقية الأجواء بين أكثر من دولة، في ظل المتغيرات المتسارعة في المنطقة، والتي تتطلب أقصى درجات التضامن. وتوالى أمس وصول قادة ورؤساء الوفود الى القمة، التي تناقش سلسلة قضايا، أبرزها الأزمة السورية وضرورة التحرك دولياً لوقف نزيف الدم، فضلاً عن إحياء مبادرة السلام العربية ومكافحة الارهاب، بالاضافة الى دعم الدول المتضررة من نزوح اللاجئين السوريين اليها. واكدت مصادر مطلعة لــ القبس ان موافقة المجلس الوزاري على مجمل القرارات تعكس الرغبة في طي الخلافات، رغم أن دولاً ترى أن القمة يجب أن تشكل ضغطاً أكبر على النظام السوري، ودعم المعارضة بصورة أكثر فعالية، ومنها اعطاؤها المقعد السوري.

ويتطلع المجتمع العربي الى القمة بتفاؤل  بأن اجتماعات القمة سوف تسعى جادة الى توحيد الرؤى والسياسات بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها الأزمة السورية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب. وسينظر القادة في مشروع قرار تم رفعه من وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية يدعو مجلس الأمن الدولي الى أن يتحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف. ويطالب مشروع القرار الامين العام للجامعة بمواصلة مشاوراته مع الامين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق مانص عليه بيان جنيف1.

ويؤكد مشروع القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، (وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القراراين)، ودعوة الامانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية.

ويرحب المشروع بقرار مجلس الامن 2139 بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ودعوة مجلس الامن الى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع اعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الاغاثة ووصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا.

كما يرحب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي انعقد تحت رعاية سمو امير البلاد في 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة الى سرعة الايفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين. ويطلب المشروع من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول.