من يعرّفنا بحقوقنا؟
عبدالرحمن عبدالعزيز الهزاع
في جلسة ضمت عدداً من المثقفين ورجالات المجتمع كان الحوار على أشده حول ما يواجهه المواطن في كثير من الحالات من مشاكل، وما يضيع عليه من حقوق لا يمكنه الحصول عليها في الوقت، أو بالطريقة المناسبة.من بين محاور النقاش تناول الحديث في بعض جوانبه وسائل الإعلام وكيف أنها مقصرة في تعريف المواطن بما له وما عليه من حقوق وواجبات يجهلها كثيرا. كان هناك شبه إجماع على أن المواطن لدينا يفتقر بشكل كبير إلى (ثقافة المعرفة) التي تبين له كيف يحصل على ما يريد، ومتى يقول (لا) في حالات يعتقد الآخرون أن عليه أن يقول (نعم).بالإضافة إلى حقوق الإنسان المتعلقة بكرامته وحسن معاملته نجد أن هناك مثلاً نوعا آخر من الحقوق التجارية أو الاستهلاكية لا يعرف هذا الإنسان ما هي، فتجد الواحد منا يخسر الكثير ويتحمل الكثير، والسبب بطبيعة الحال هو الجهل بحقوقه التي يكفلها له النظام، والتي يعرفها المخالفون ويسعون إلى تعميق جهله بها لتحقيق مصالحهم الخاصة.وفي استطلاع للرأي أجرته جمعية حماية المستهلك عبر موقعها الإلكتروني تبين أن هناك 67 في المئة من مجموع المشاركين البالغ عددهم 3114 لا يعرفون واجباتهم وحقوقهم كمستهلكين في المملكة.معالي وزير التجارة د. توفيق الربيعة، حين ألزم وكالات وشركات السيارات باستمرار الضمان على المركبات حتى لو تمت صيانتها لدى جهة غير الوكيل، قدّم لنا مثالا واقعيا لحالة من الجهل الاستهلاكي عانينا منها طويلا، وحين سألت معاليه الأسبوع الماضي عن ردة فعل الشركات على قرار معاليه الذي اتخذه، وهل كان هناك اعتراض عليه قال لم تجرؤ أي من الشركات على الاحتجاج على إجراء يكفله النظام.هناك فجوة كبيرة في ثقافتنا المعرفية بما في ذلك تعاملاتنا مع كثير من قطاعاتنا الحكومية والأهلية مثل الداخلية والصحة والإعلام والتجارة والبلديات وغيرها، ولكن كيف يمكن لنا أن نضيّق الفجوة؟إنها معادلة ذات شقين؛ أولهما الجهات نفسها، وثانيهما وسائل الإعلام. لابد أن تسعى كل القطاعات، وخاصة الخدمية منها، إلى إيضاح تنظيماتها وتعليماتها، بما في ذلك الحقوق والعقوبات، فعلى سبيل المثال ما هي حقوق المواطن أو المقيم في إعادة بضاعة غير مطابقة للشروط والمواصفات؟ وكيف للمرء أن يحكم على إجراء طبي أنه خطأ يستحق المحاكمة، وما هي الخطوات التي على الواحد منا أن يقوم بها لرد اعتباره حين ينال منه شخص في وسيلة إعلامية؟ إلى غير ذلك.وسائل الإعلام عليها، في سبيل توعية متكاملة، أن تستضيف المختص ليبين للناس ماذا يفعلون وماذا يجتنبون، ووسائل التواصل الاجتماعي ليس هناك ما يمنع في أن تتناول في صفحاتها إيضاح كل ما فيه مصلحة المواطن، والقطاعات الخدمية وغيرها، ومن خلال متحدثيها الرسميين ومواقعها عبر الإنترنت مطالبة هي الأخرى بالحديث بين وقت وآخر عن كل ما فيه مصلحة للمواطن وضمان حقوقه التي ضاع منها الكثير بسبب الجهل بها..عن الرياض
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا